تم يوم الإثنين بتيزي وزو توقيع اتفاقية توأمة بين المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في علاج أمراض القلب لدى الأطفال "عمر ياسف" في ذراع بن خدة و المؤسسة الاستشفائية من نفس الاختصاص الطبي " محمد عبد الرحماني " في بئر مراد رايس (الجزائر) بحضور وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف. و قد تم التوقيع على اتفاقية التوأمة بين هاتين المؤسستين الصحيتين المندرجة في إطار مساعي استحداث أقطاب صحية مندمجة عبر التراب الوطني من طرف مديرة المؤسسة الاستشفائية لذراع بن خدة السيدة صدوقي فريدة و مدير المؤسسة الاستشفائية لبئر مراد رايس ميموني يوسف بإشراف البروفسور بورزاق صلاح الدين المختص في أمراض القلب. وبهذه المناسبة صرح وزير الصحة أن هذه الاتفاقية "تشكل إطارا قانونيا لتبادل التجارب و الكفاءات بين هاتين المؤسستين الاستشفائيتين المختصتين في علاج أمراض القلب لدى الأطفال بغرض جعل الصحة الجوارية أكثر فعالية و وضع حد لتنقل المرضى عن طريق وضع العلاج في متناولهم في أماكن تواجدهم". وأشار بوضياف أن هذه الاتفاقية ستمكن المؤسسة الاستشفائية " محمد عبد الرحماني" من " وضع تجربتها الممتدة على مدار 30 سنة في متناول المؤسسة الفتية " ياسف عمر" التي وضعت حيز الخدمة في 18 شباط 2014 من خلال مرافقتها من الجانب الطبي و اللوجيستيكي". وأضاف أنه يتوخي من هذه الاتفاقية " التوصل بعد سبعة أشهر من التكفل بأرض الوطن بالمصابين بأمراض القلب و وضع حد لتحويل المرضى إلى الخارج." وتشير حصيلة قدمها مدير الصحة و السكان لولاية تيزي وزو قاصب مصطفى إلى أن المؤسسة الاستشفائية لدراع بن خدة " أنجزت بعد مرور شهر على وضعها حيز الخدمة نحو 30 عملية جراحية بقلب مفتوح على مرضى من مختلف ولايات الوطن". كما أنجز هذا المستشفى ذو الطابع الجهوي 250 فحصًا طبيًا استنادًا إلى نفس المصدر الذي أفاد بوجود ما يربو عن 50 مريضًا بهذه المؤسسة. و أعلن الوزير من جهة أخرى أنه سيتم بعد شهرين من الآن إطلاق الأشغال لإنجاز مركز استشفائي جامعي جديد من 500 سرير بتيزي وزو مؤكدا في هذا الصدد أن " إنجاز و تجهيز هذا المرفق الصحي سيتم ضمن آجال أقصاها عامين و نصف إلى ثلاث سنوات". يذكر أن الوالي عبد القادر بوعزقي أشرف أمس الأحد على تنصيب ورشة إنجاز هذا المشروع بواد فالي بالضاحية الغربية لتيزي وزو و أسندت أشغاله إلى مجمع مؤسسات كورية جنوبية. وأوضح الوزير في تصريح له أثناء لقاء صحفي حول الخدمات الطبية المقدمة من طرف الهياكل الصحية الخاصة أنه " لا مانع من أن ينشط الأطباء لحسابهم لكن شريطة أن يتم ذلك بكل شفافية و أن يوفروا الشروط المطلوبة للتكفل الجيد بالمرضى". و أكد في هذا السياق أن " الانقسام بين القطاعين العام و الخاص غير وارد وأنه ينبغي الآن السعي من أجل تحقيق تكامل بين القطاعين" لافتا في هذا الإطار إلى إنجاز تحقيق بهدف الإلمام بظروف التكفل بالمرضى بالهياكل الصحية " لاتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة النقائص." و في رده على سؤال متعلق بعدم استغلال وسائل التصوير الطبي (سكانير و التصوير بواسطة الرنين المغناطيسي) بالمؤسسات الصحية بالولاية أكد الوزير أنه " سيجري قريبا إيجاد حل لهذه المعضلة من خلال تعيين أطباء مختصين في التصوير الإشعاعي".