ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أدان المجلس استمرار الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وما تمثله من تطور خطير، خاصة في ظل مخططات إسرائيل لفرض سيطرتها الكاملة على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. وطالب المجلس بتحرك عربي ودولي عاجل وعلى أعلى مستوى لمواجهة ممارسات إسرائيل العدوانية واستهتارها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانتهاكاتها المستمرة والمتصاعدة للمقدسات الإسلامية واستفزازاتها المتعمدة لمشاعر المسلمين والتي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والقضاء على أي أمل في سلام عادل ودائم وشامل، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً: الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم المشتريات الحكومية. ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق سياسة اللامركزية في التعاقدات الحكومية، وتطوير أساليب ونظم التعاقدات الحكومية، والعمل على الارتقاء بنظام المشتريات الحكومية وتطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية باستخدام نظم تقنية المعلومات الحديثة، ودعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والقيمة مقابل الثمن. ويتضمن المشروع تنظيم التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو استئجار العقارات عن طريق المناقصة العامة، ويجوز التعاقد عن طريق المناقصة على مرحلتين أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو المسابقة أو الاتفاق المباشر، وتنظيم بيع المنقولات وتأجير العقارات وغيرها عن طريق المزايدة العلنية أو بالمظاريف المغلقة، وإنشاء لجان للمناقصات والمزايدات بالجهات الحكومية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وإنشاء لجنة أو أكثر بوزارة المالية لفض المنازعات، تشكل برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة يرشحهم وزير المالية، وتختص بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. ثانياً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبمقتضى هذا التعديل لا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. وتحدد الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وخاصة نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة. كما تم تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، للحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص والتي تتصدى لها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بصورة متكررة . ثالثاً: الموافقة على اقتراح سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن رسوم استخدام الطيف الترددي. رابعاً: الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2012 بتحديد البدلات التي تصرف للمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج ومرافقيهم. ووفقاً لهذا التعديل تصرف البدلات اليومية مقدماً للأسبوعين الأولين، ثم تصرف بعد ذلك في نهاية كل أسبوع، وتتحمل الدولة تكاليف سفر المرضى ومرافقيهم جواً بالدرجة السياحية، ويستثنى من ذلك: * الرحلات التي تستغرق عشر ساعات أو أكثر، حيث يستحق المرضى ومرافقيهم السفر على درجة رجال الاعمال. * الحالات المرضية التي تستدعي السفر بدرجة أعلى وفق القائمة التي تحددها اللجان الطبية المختصة لهذه الحالات. خامساً: الموافقة على اكتتاب دولة قطر في زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. سادساً: استعرض المجلس كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (30) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في المنامة خلال اكتوبر 2013 واتخذ بشأنه القرار المناسب. سابعاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لتبادل الأخبار والتعاون بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء البلغارية. ثامناً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على بروتوكول بين الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية والتجارة والتعاون التنموي لمملكة بلجيكا ووزارة الخارجية بدولة قطر حول المشاورات السياسية.