قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء بمصر "أعلى هيئة منتخبة عن الأطباء"، التي عقدت اليوم الجمعة، إحالة وزيرة الصحة، مها الرباط، إلى التحقيق بلجنة "آداب المهنة"، المعنية بالتحقيق مع أعضاء النقابة في المخالفات المهنية. وأرجعت الجمعية العمومية قرارها، إلى "عدم تنفيذ الوزيرة مطالب الأطباء والمتعلقة بجوانب صحية ومالية"، في إشارة إلى مطالب بزيادات في الرواتب. كما طالبت الجمعية العمومية الحكومة بـ"إقالة الوزيرة من منصبها". ونفت النقابة العامة ﻷطباء مصر، أمس، ما تردد بشأن اعتزام الأطباء تصعيد احتجاجتهم عبر الانتقال من اﻹضراب الجزئي إلى الكلي، اعتراضا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الصحية والمالية. وبدأت الموجة الثانية من إضراب الأطباء منذ مطلع فبراير الجاري بالإضراب يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما يشارك الصيادلة في الإضراب كل يوم أربعاء بداية من يوم الـ 12 من الشهر ذاته. وكانت الموجة الأولى من الإضراب، بدأت مع مطلع عام 2014 بإضراب جزئي للأطباء والصيادلة يومي 1 و8 يناير الماضي للضغط على الحكومة لإقرار قانون الكادر "مشروع مالي".