أعرب رئيس حزب صحة المصريين الدكتور باسم السواح، عن استيائه لعدم حضور وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد اجتماع لجنة الصحة في مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالي للرد على أسباب رفض الوزارة منحة الطعوم المجانية المقدمة من المملكة العربية السعودية.    وقال السواح إن من حق الوزارة حصر احتياجاتها من الأمصال، وفي حالة وجود نقص يتطلب قبول المنحة طالما تنطبق عليها معايير واشتراطات منظمة الصحة العالمية.    وأضاف أن جرائم فساد الصحة من إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لا تقل بشاعة عن جريمة قتل المتظاهرين في "موقعة الجمل" مطالبا بإقالة رئيس قطاع الطب الوقائي في الوزارة الدكتور عمرو قنديل.    وطالب وزارة الصحة بتقديم تفسير منطقي لرفض منحة من شأنها توفير ملايين الجنيهات، وبخاصة في ظل المماطلة الحالية، وعدم الإعلان بشكل رسمي سواء عن  قبول أو رفض المنحة، وأضاف أن اعتذار الوزير عن حضور اجتماع لجنة الصحة في مجلس الشورى جاء ليفجر تساؤلات مهمة منها، هل من الحكمة أن يضم مجلس إدارة شركة المصل واللقاح الكثير من العاملين في الشركات الأجنبية التي تُورّد الأمصال واللقاحات إلى مصر؟ وهي الشركات المنافسة ، خصوصا وأن هذا يعد تضاربا في المصالح، واللافت للنظر أن مصر شاركت في إنشاء مصنع السعودية، حيث اشترك في تأسيسة "المصل واللقاح" وكانت مصر تمتلك 20% وقت إنشاء المصنع في العام 2003 ونظراً لتوسع الشركة وزيادة رأس المال تناقصت حصة مصر إلى 5% ومن أبرز المساهمين الآخرين البنك الإسلامي بنسبة 35% والجامعة العربية بنسبة 35% وعدد من كبار رجال الأعمال، فالمصل واللقاح تعد شريكا في الشركة السعودية المانحة، مما يتعين معه قبول المنحة من جهة والسعي لتطوير المصل واللقاح من جهة أخرى.     يذكر أنه منذ أكثر من شهرين، طلب وزير الصحة من وزارة التعاون الدولي والسفير السعودي مساعدته في الحصول على منحة سعودية لتدبير اللقاح الخماسي وحضر وفد من صندوق التنمية السعودي في أقل من 24 ساعة وقام بتدبير المبلغ وخلال كل هذه الفترة كانت الوزارة تضع الشروط والمواصفات الواجب توافرها في اللقاحات المطلوبة، وعقب توقيع العقد من الجانب السعودي وقبل توقيع الوزير المصري ظهرت بعض الأصوات التي تنادي بالحصول على المبلغ نقدي لتطوير المصل واللقاح في مصر.