قررت المنظمة الديمقراطية للصحة خوض إضراب وطني في قطاع التمريض، تعبيرًا عن رفضها استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الممرض، المتعلقة بضعف الموارد البشرية، وهزالة التعويضات، والحرمان من التكوين المستمر.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني "إن الحكومة الحالية، التي سبقتها عمدتا إلى تهميش القطاع، على الرغم من "العطاء الكبير لأجيال الممرضين المغاربة" وإسهامهم في تحسين الوضع الصحي في البلاد.

وسجلت المنظمة وجود "نقص حاد" في الموارد البشرية التمريضية، على الرغم من ارتفاع المناصب المالية في القطاع إلى 4 آلاف منصب، معتبرة أن القطاع يشهد سوء توزيع في هذه الموارد بين مختلف الجهات، والأقاليم.

كما استغربت المنظمة ذاتها تخلي الدولة عن منح الممرضين الحق في التكوين المستمر، بينما ينصب الرهان على الرفع من جودة العلاجات، مسجلة عدم فتح سلك الماستر في علوم التمريض "باستثناء 120 مقعدا في تخصص وحيد العام الماضي".

وشكَّل تحسين ظروف العمل بدوره، واحدًا من مطالب المنظمة، التي سجلت ارتفاع حالات العنف ضد الممرضات، والممرضين داخل أماكن العمل، وسط تجاهل المسؤولين، وكذا تسامح الإدارة مع ظواهر الرشوة، والفساد، فضلا عن “هزالة الأجر” والتمييز بينهم، وباقي العاملين في القطاع الصحي في التعويضات عن الخطر.

وباستثناء العاملين في المستعجلات، والإنعاش، دعت المنظمة الممرضين إلى خوض إضراب وطني، يوم الجمعة المقبل، في جميع الأقسام، والمصالح من أجل الضغط لتحقيق ملفهم المطلبي، داعية الحكومة المغربية إلى مواجهة النقص الحاد في أعداد الممرضين، عبر رفع المقاعد الدراسية، والمناصب المالية، وإحداث هيأة وطنية للعاملين في القطاع، وإعمال الحق في التكوين المستمر لجميع الممرضين، وكذا الرفع من التعويض عن الخطر، وتعويضات الحراسة الإلزامية، مع ضمان المساواة في معايير الترقي المهني بين جميع الفئات الصحية.