كشف وزير الصحة الجزائري مختار حزبلاوي, اليوم الاثنين, لدى نزوله إلى قبة البرلمان الجزائري, لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2018, عن تحويل مشروع قانون الصحة المثير للجدل إلى البرلمان بعد أن ظل حبيس أدراج الوزارة لسنوات عدة.
 
وأثارت الخطوة المفاجئة لوزير الصحة بإحالة مشرع القانون على البرلمان الجزائري, سخطا كبيرا وسط النقابات الفاعلة في القطاع, خاصة بعد أن تم إحالة نص المشروع دون إدراج أي تعديل عليه مثلما وعد به وزير الصحة في وقت سابق للخروج بقانون توافقي يرضي الشركاء الاجتماعيين ويخدم المنظومة الصحية في البلاد. وكشف مصدر مسؤول في البرلمان الجزائري في تصريحات إلى "المغرب اليوم" إن لجنة الصحة ستشرع في مناقشة مشروع قانون الصحة الجديد يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أي قبل الانتخابات البلدية المقررة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
 
وشهد مشروع قانون الصحة تأجيلات متكررة حيث كان من المبرمج عرضه منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قبل أن يتأجل إلى السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي ثم إلى 19 من نفس الشهر نفسه ليتأجل مرة أخرى إلى شهر يناير/كانون الثاني 2017 ليأجل بعدها إلى الدورة البرلمانية الحالية. وصادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على المشروع أكتوبر/ تشرين 2016, ويقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين، وإدخال بطاقة الصحة الإلكترونية والملف الإلكتروني للمريض، من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا, ويقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ, وأثار القانون سخط واستياء الشركاء الاجتماعيين نظرا لوجود بعض الثغرات فيه أبرزها وجود مواد تفرق بين القطاع العام و الخاص، و إنشاء مجلسين وطنيين لأخلاقيات المهنة للقطاعين وهو الأمر الذي لم يكن مسجلا في القانون القديم.
 
وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة في الجزائر, الياس مرابط, في تصريحات سابقة إلى "العرب اليوم" إن وزارة الصحة مطالبة بإعادة النظر في قانون الصحة الجديد وإشراك الشركاء الاجتماعيين في إثرائه بالنظر إلى كثرة الثغرات التي يتضمنها المشروع.