تفيد مصادر مُطلعة أنه من المرتقب أن يمثل الطبيب الرئيسي لمستشفى "مولاي يوسف" للأمراض الصدرية في الرباط، أمام أنظار الشرطة القضائية  للتحقيق معه في اتهامات موجهة له، بشأن محاولة الإيقاع بمسؤول نقابي والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها وهو ما قد يؤدي إلى سجنه لمدة سنة طبقًا للقانون.

وذكرت المصادر ، أن الشرطة  ستستدعي أيضًا الحارس العام لذات المستشفى لكونه هو من حاول إيهام الأمن واستغلال الأجهزة الأمنية  لتصفية حسابات مع نقابي، كشف ولا يزال يكشف تجاوزات كثيرة في المستشفى بدءً  من فرض الأداء على مرضى داء السل من دون موجب حق، وفضيحة التحرش الجنسي بالمريضات، بالإضافة إلي السرقات المتتالية في المستشفى .

وأضافت المصادر أن المسؤولين يُسخرون  كل وقتهم للإيقاع بمن يكشف فسادهم، وإنشاء حسابات "فيسبوكية "وهمية باستعمال أسماء مستعارة للنيل من أعراض ذات النقابي وعائلته، في سلوك يؤكد مرة أخرى المستوى الأخلاقي للمسؤولين الصحيين في هذه المؤسسة العمومية، في الوقت الذي كان على المسؤولين في مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، الإنكباب لمعالجة عشرات الإختلالات ومحاسبة مرتكبيها، والتي تم فضحها سواء من خلال تحقيقات صحفية أو تقارير لمنظمات نقابية.