يشكل اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يتم تخليده في 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، فرصة للجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى، للوقوف على الوضعية الصعبة التي تعاني منها مسألة التبرع وزرع الأعضاء في المغرب وإثارة الانتباه إلى العدد المتزايد من المرضى الذين يموتون بسبب نقص المتبرعين، فأقل من 1000 مغربي مسجل في سجلات التبرع منذ 18عامًا.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتبرع وزراعة الأعضاء، توجه الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى نداءً عاجلًا من أجل النهوض بهذه الوسيلة العلاجية الناجعة، والتي تعتبر في حد ذاتها خصلة من خصال التضامن والتآزر لما فيه من إنقاذ لأرواح الناس.

و في ظل ضعف أعداد المتبرعين في المغرب والتزايد المستمر في حاجات مرضى الحالات المستعصية لهذه الأنسجة والأعضاء لإنقاذ حياتهم وخاصة الكلى، تدعوالجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى، التي تتوفر على تجربة كبيرة في هذا المجال وتقوم بمجهودات دؤوبة من أجل النهوض بالتبرع بالأعضاء في المغرب، الحكومة لتغيير القانون المنظم لهذا القطاع، لنكون كلنا متبرعين بأعضائنا باستثناء الأشخاص المسجلين في سجلات رفض هذه العملية.

وخلال هذه السنة، تؤكد الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى على ضرورة التعبئة والتحرك نحو تغيير الإطار القانوني بغية النهوض بمسألة التبرع وزراعة الأعضاء، وفي هذا الصدد أكدت الجمعية على أن مجموعة من الدول سلكت هذا الاتجاه لإنقاذ ساكنتها، فتفادي  الإجراءات الإدارية من شأنها أن تسهل مهمة المواطنين في هذا المجال، وبالتالي سنتدارك التأخر الحاصل في التبرع وزراعة الأعضاء.

وشددت على أن المجتمع المغربي يفقد بصفة يومية أطفالًا ونساءً ورجالًا، بسبب عجزهم عن الاستفادة من التبرع بالأعضاء، في الوقت الذي يحرز فيه التطور الطبي مجموعة من المكاسب ويوفر إمكانات الاستفادة من عمليات قادرة على إنقاذ حياتهم.