أعلن وزير الصحة الحسين الوردي، الخميس في الرباط، أن التغطية الصحية للمهن الحرة لا تحدد سقفا يهم تعويضات تكاليف العلاج. وتتم الاستفادة من المبلغ الإجمالي لتكاليف العلاج، كيفما كانت نوعية المرض، ويتم التكفل بالمريض لحظة تسجيله حتى لو كان المرض قديما. وأضاف أن التغطية الصحية للمهن الحرة ترتكز على الإلزامية والإجبارية بقوة القانون، مسجلا في هذا السياق أن جميع الأنظمة التي نجحت على الصعيد العالمي في هذا المجال هي أنظمة إجبارية، مشيرا إلى أن تدبيرها (التغطية الصحية) سيعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطريقة مستقلة عن الأنظمة الأخرى.

وأبرز أن السلة العلاجية في هذا النظام مماثلة لسلة الإجراء وتلك الموجودة حاليا، مضيفا أنه سيتم تفعيل التغطية الصحية للمهن الحرة تدريجيا، اعتمادا على طريقة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الهيئات المهنية الأخرى، مذكرا بأن عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من التغطية الصحية للمهن الحرة، يبلغ نحو 11 مليون نسمة، أي أكثر من 30 في المائة من حجم السكان.

ومن جهة أخرى، أكد الوردي أن قطاع الصحة في المغرب يشهد مشاكل هيكلية وبنيوية وعميقة، لا ترتبط معالجتها فقط بالبنيات التحتية والموارد البشرية والتجهيزات البيو-طبية، بل عبر الاتجاه أيضا إلى التغطية الصحية الشاملة، التي قطع المغرب فيها أشواطا كبيرة. وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأنه تم سنة 2005، إقرار التغطية الصحية الإجبارية، التي استفاد منها نحو 38 في المائة، ثم نظام (راميد) سنة 2012 الذي استفاد منه 9 مليون نسمة، ثم الطلبة (288 ألف) وبعدهم المهاجرون (نحو 25 ألف) فالأبوين، الذين يوجد القانون الخاص بهما بالغرفة الثانية، لتأتي بعد ذلك التغطية الصحية للمهن الحرة.