نشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حصيلة عملياته خلال 2016، في تقرير رسمي، موضحا أنه ضبط و أتلف 4700 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في العام الماضي، مسجلا انخفاضا بـ 21 % مقارنة مع 2015.

وأوضح المكتب، في بيان له، أنه تم القيام ب 81 الف زيارة مراقبة ميدانية للمواد الغذائية بالسوق المحلية، من ضمنها 32 الف و300 زيارة ضمن لجان الأقاليم والعمالات.

وأضاف البيان أن هذه التحريات، التي مكنت من مراقبة مليونين و3 آلاف و700 طن من المنتجات الغذائية أي بزيادة 42 % مقارنة مع 2015، أفضت إلى ضبط وإتلاف 4700 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بانخفاض 21 % مقارنة مع 2015، وإحالة 2600 ملفا على القضاء للبت فيها أي أقل من 18 % مقارنة مع 2015.

وكشف المكتب أنه قام ، عند الاستيراد، بمراقبة 15 مليون و666 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة، مبرزا أنه تم تسليم 51 الف و500 شهادة قبول ورفض دخول 5100 طن من المنتجات الغذائية بسبب عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري العمل بها.

وأضاف المكتب أنه راقب 3,6 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير (زائد 18 في المائة مقارنة مع 2015)، مشيرا الى أنه سلم 98 الف شهادة بشأن السلامة الصحية.

وفضلا عن مراقبة المواد الغذائية، قام المكتب خلال 2016 بأعمال أخرى للمراقبة همت مراقبة حالة 690 مليون شتلة و850 الف و800 طن من المنتجات النباتية غير الغذائية ومراقبة مليون و836 الف قنطار من الحبوب و40 مليون نبتة.

كما همت هذه الأعمال مراقبة مطابقة 654 الف و600 طن من الأسمدة و53 الف طن من المبيدات والمراقبة الصحية عند الاستيراد ل 18 الف و 860 حيوان و15 مليون كتكوت حديث الولادة ومادة البيض.

وفي ما يتعلق بالمأذونيات والرخص، ذكر البلاغ أن المكتب واصل برنامجه الرامي إلى الترخيص لكل المؤسسات التي تحول وتحفظ وتخزن وتسوق المواد الغذائية طبقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وهكذا، تم الترخيص ل 874 مؤسسة جديدة تم الترخيص لها في 2016 ما يرفع عددها الإجمالي ل 4965 مؤسسة منذ إطلاق هذه العملية، موضحا أن هذا البرنامج سيتواصل في 2017 و 2018 لتغطية مجموع المؤسسات الصناعية الغذائية المقدر عددها ب 7500 وحدة.

ويمكن هذا البرنامج المكتب من مراقبة المواد المروجة في السوق بشكل جيد وبالتالي طمأنة المستهلكين بشأن الجودة والسلامة الصحية للمواد المستهلكة.

ودعا المكتب المستهلكين الى التأكد من وجود معلومات إلزامية على أغلفة المواد على الخصوص عنوان التصنيع واسم المستورد ورقم رخصة المكتب وتاريخ صلاحية المواد الاستهلاكية.