علم "المغرب اليوم" أن وزير الصحة، الحسين الوردي، قرر إغلاق إحدى مصحات الدار البيضاء، بسبب وفاة رجل سبعيني حرقا في ظروف غامضة.

ويأتي القرار بإغلاق المصحة ضمن قرارات تأديبية كثيرة صدرت عن الوزارة مؤخرا، وتهدف إلى وضع حد للفوضى التي يشهدها القطاع.

وقد راسل الوردي راسل الأمانة العامة للحكومة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والجمعية المغربية للمصحات الخاصة ووالي الدار البيضاء الكبرى، وذلك من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات زجرية اتجاه المصحة إلى حين الاستجابة لملاحظات لجنة التفتيش واحترام المعايير التقنية الواجبة على المصحات الخاصة.

وسبق لوزارة الصحة أن قامت بزيارة تفتيشية للمصحة الخاصة بالدار البيضاء في شهر ستنبر 2015، حيث وجهت لها رسالة إنذار من أجل تسوية وضعيتها القانونية. وفي زيارة التفتيش الثانية في بداية شهر نونبر 2015 لاحظت اللجنة أن هذه المصحة لم تكتف بعدم الاستجابة لرسالة الإنذار، بل أقدمت بعد ذلك على مباشرة أشغال إصلاحات لمرافقها تزامنا مع استمرار استشفاء المرضى ودون احترام للمساطر المعمول بها.

وقد أقدم الوزير، قبل أسبوعين، على إغلاق مصحة أخرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بعد وفاة امرأة حامل وجنينها داخلها، الأمر الذي دفع الوزير إلى تقديم طلب فوري إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل إغلاقه لأنها “لا تستجيب للمعايير التقنية الخاصة بالمصحات، ولا تتوفر على مدير معين وفق الضوابط القانونية”، بناء على ما جاء في تقرير لجنة التفتيش، التي تم إيفادها للمصحة بعيد حالة الوفاة التي عرفتها.

وأغلقت المصحة كذلك بسبب تشغيلها أطباء من القطاع العام بدون ترخيص، حسب ما أفادت المصادر ذاتها، والتي أكدت أن الاختلالات المذكورة ” تهدد سلامة وصحة المرضى، الذين يترددون على هذه المصحة، ما فرض إغلاقها إلى حين الاستجابة إلى الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون 131-13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

وأوقف الوزير، قبل شهر، ثمانية أطباء يشتغلون بمدينة مكناس، إثر تقرير قدمته لجنة مركزية من المفتشية العامة للوزارة سبق له أن أوفدها إلى مستشفيات المدينة، والتي كشفت أشتغال هؤلاء الأطباء في القطاع الخاص خارج القانون.

ووقفت اللجنة المركزية للوزارة على ترك الأطباء المعنيين بقرارات التوقيف عملهم في المستشفيات العمومية وتوجههم نحو مصحات خاصة، تاركين المرضى يواجهون الإهمال، مؤكدة أنه سيتم تحريك المتابعة القضائية في حق المصحات التي كانت تشغلهم رغم علمها بالمقتضيات القانونية التي تنظم التعامل مع أطباء القطاع العام.

وهمت قرارات الوردي طبيبين جراحين، وأربعة أطباء أخصائيين، وقد تمت أحالتهم على المجلس التأديبي مع تحريك المتابعة لاسترجاع الأجرة التي كانوا يتوصلون بها منذ الفترة التي التحقا فيها بالعمل داخل المصحة.

كما جرى توقيف طبيبين للتوليد، أحدهما منح شهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى ستة أشهر، وهو ما سيجعله مضطرا إلى تعويض الدولة عن الأشهر التي استفاد فيها الشخص المعني من عطلة غير مبررة، مع تحريك المتابعة القضائية.

يذكر أن مجلس النواب صادق، مطلع السنة الجارية، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة الطب يجيز لغير الأطباء الاستثمار في المصحات الخاصة، وذلك رغم الجدل الكبير الذي أثاره القانون المذكور.

وصادقت الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك بموافقة 72 نائبا ومعارضة 54 من النواب الحاضرين في جلسة تشريعية بمجلس النواب، لتتم إحالته تبعا لذلك على مجلس المستشارين لدراسته، قبل أن تتم إعادته لمجلس النواب في قراءة ثانية لإنهاء مسطرة المصادقة ليدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في صيغته النهائية.

وتأتي مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب بعد أن خلق جدلا كبيرا في الأوساط الصحية بالمملكة، بسبب تضمنه بنودا تتعلق بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين من غير الأطباء، حيث يقول نص المشروع أنه “يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح”.

وزير الصحة دافع عن هذا القانون بقوة، وذلك بتأكيده أن “الغرض منه هو الرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات”، و”خدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة”، حيث شدد في تصريحات صحفية على كون فتح الاستثمار في المصحات في وجه غير الأطباء سيخضع لضوابط وصفها بـ”الصارمة”.