أغلقت وزارة الصحة خلال شهر ذي الحجة الماضي 61 منشأة صحية خاصة مخالفة للأنظمة، ورصدت 413 مخالفة في المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، بالإضافة إلى 120 مخالفة على الكوادر الطبية والفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية شملت مناطق المملكة .

أوضح ذلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة الدكتور علي الزواوي، مبينا أن الوزارة مستمرة عبر لجانها في تطبيق خططها ومتابعتها للإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي الخاص من خدمات، إلى جانب التأكد من التزام جميع القطاع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، بما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدماتها، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية، لافتا النظر إلى تطبيق الأنظمة والاشتراطات فيما يخص القطاع الصحي الخاص بمتابعة التزامه بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى .

وثمن الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساس في تقديم الخدمات الصحية، حاثا العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.

مما يذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو على الفاكس 0112124196 ، حيث ستتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص .