دعت نقابة الجامعة الوطـنـية للصحة، التابعة للاتحاد المغـربي للـشـغل، وزير الصحة بوضع حد للتسيب الإداري الذي يعرفه المركزين الوطني والإقليمي للدم، و"سياسة خلط الأوراق التي ينهجها مدير المركز الوطني من أجل إلهاء المحتجين والمحتجات عن معركتهم النضالية الرئيسية التي يخوضونها لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة" على حد ما جاء في بيان للنقابة.

وأصدرت مديرة المركز الإقليمي للدم في الرباط مذكرة هذا الأسبوع لا تحمل أي مرجع قانوني، وحددت فيها تشكيلة فريق العمل في مختبرالدم، كما حددت مواقيت عمله الذي يبدأ من الساعة الثالثة بعد الزوال حتى الثامنة ليلا.

وأعلنت النقابة عن رفضها لمضمون المذكرة واستنكرت اعتماد مديرة المركز على نظام الحراسة دون سند قانوني. واعتبرت أن هذه المذكرة التي أصدرتها المديرة تعج بالأخطاء الإدارية والتجاوزات القانونية.

وأضافت أن مديرة "المركز تفتقد إلى الصفة القانونية لإصدار مذكرة مصلحة، لكون المركز لا يعدو أن يكون بنية إدارية تابعة للمركز الوطني للدم الذي يشكل بدوره مصلحة في مديرية المستشفيات.

وتابعت أن مديرة المركز لا تتوفر على قرار بتفويض الإمضاء من لدن وزير الصحة لاعتماد الوثائق الإدارية الصادرة عن المركز. وشددت على أن مذكرة المصلحة التي أصدرتها تعد لاغية ولا حجية قانونية لها.