انتهت لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل من إعداد المسودة الأساسية للقانون بعد أن راجعت ووضعت في الاعتبار الملاحظات التي وردت للوزارة أثناء الحوار المجتمعي، التي قامت به مع النقابات والهيئات خلال الشهور الماضية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد إن اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها، ومن المقرر أن تسلم القانون الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان نهاية هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن اللجنة راجعت كل الملاحظات التي وردت إلى الوزارة بخصوص قانون التأمين الصحي الشامل، ووضعتها بالمسودة النهائية بالقانون، وذلك لخلق توافق مجتمعي على القانون قبل عرضه على الحكومة ومجلس النواب لإقراره.
وأضاف أنه تم تشكيل ثلاث لجان منبثقة من لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد لوضع ملامح الفترة الانتقالية، وتسعير الخدمة واللائحة التنفيذية للقانون.