ارتفع عدد الأرامل اللواتي يستفدن من الدعم المالي المباشر، الذي قررته الحكومة، إلى 37 ألف أرملة، بقيمة مالية وصلت 196 مليون درهم.

وبحسب مصدر حكومي، فإن عدد طلبات الاستفادة من الدعم وصل 56 ألف طلب حتى الآن، بعدما أعلن رئيس الحكومة في 23 أيلول/سبتمبر 2015، الشروع في منح هذا الدعم الذي رصد له في البداية مبلغ 23 مليون درهم، واستفادت منه عند انطلاقه 10529 أرملة فقط.

ويشترط للاستفادة من هذا الدعم المباشر، الذي يوزع عبر بريد المغرب، أن يكون للأرملة أطفال في طور التدريس، على أساس استفادتها من 350 درهماً عن كل طفل، في حدود 3 أطفال فقط، أي أن سقف الدعم لا يمكن أن يتجاوز 1050 درهمًا لكل أسرة شهريًّا.

وسبق وأن أصدرت الحكومة مرسومها الخاص بالدعم المباشر للنساء المطلقات والأرامل في وضعية هشّة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، على أن تستقبل طلباتهن في مقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكن المعنيات بالأمر، مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري.

وأوضحت وزارة "الداخلية" المغربية، أنه لا يُسمح بالجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم مثل المنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج "تيسير"، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من موازنة الدولة أو موازنة جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية، مشيرة إلى أنَّ الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين سيتولى مهمة صرف هذا الدعم، بناءً على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشّة، بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض في إطار المرسوم السالف الذكر.