استنكرت نساء حزب الأصالة والمعاصرة، مصادقة الحكومة على قانون "العمال المنزليين" المصادق عليه أخيرًا، مؤكدين على أنه يكرس "العبودية ويستهتر بالقيم الإنسانية", وحسب بلاغ صادر عن منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، أوضحن أن هذا القانون أصبح يشكل وصمة عار على جبين الحكومة، ويمس بصورة المغرب في الخارج، مؤكدين على أن المكان الأساسي للقاصرين هو مقاعد الدراسة.

وأكدن استعداد المنظمة النسائية، للدخول في كافة أشكال الاحتجاج، "مع مكونات الحركة النسائية والأحزاب السياسية المنتمية إلى الصف الديمقراطي الحداثي، من أجل استصدار قانون يحظر ويحرم تشغيل القاصرين في البيوت وعلى وجه الخصوص الأطفال القاصرات، وطالبوا بقانون ملزم بإحترام جميع الحقوق الواردة في إتفاقية حقوق الطفل دون تفريق أو تمييز.

واعتبرت المنظمة في بيانها أن مشروع القانون المذكور "يعد مخالفة واضحة لمبادئ وروح دستور 2011، وضربًا لمبدأ الديمقراطية التشاركية كما تجلى ذلك واضحًا من خلال تهميش التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلًا عن رفض جميع مقترحات منظمات المجتمع المدني الديمقراطي وعلى رأسها الحركة النسائية الأصيلة التي نبهت إلى الفظاعات الناتجة عن تشغيل القاصرات في المنازل، وتعري الواقع الأليم لهذه الظاهرة الذي يصل حد الاغتصاب والتعذيب، بل وفي بعض الحالات المس بالحق في الحياة.