أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد برجاوي، بأن الوزارة تتجه نحو منح صلاحيات واسعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار الاستراتيجية الجديدة المنسجمة مع فلسفة وروح الجهوية المتقدمة التي أقرها دستور 2011. وأضاف في كلمة له خلال اللقاء الذي نظمه حزب "الحركة الشعبية" بجهة درعة تافيلالت في مدينة ورزازات، واختارت له شعار "مسؤولية المنتخب المحلي في إنجاح الاستحقاقات المقبلة" (أضاف) أن هذه الزيارة لا بد أن تشكل مناسبة لاستحضار القطاع الذي يساهم في تسييره وهو قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني كأهم القطاعات التي يحتك بها المواطن بشكل مباشر، خاصة وأن عدد التلاميذ يتجاوز 7 ملايين تلميذ وتلميذة في بلادنا.

وبيَن المتحدث ذاته أن الوزارة والحكومة لا تتهربان من مناقشة ملف الأساتذة المتدربين، قائلًا: "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات الممكنة للتوصل إلى حل أنسب".  ولم يخف خالد برجاوي المسؤولية الملقاة على عاتق المشرفين على القطاع وحجم الانتظارات والخصاص إلى جانب العديد من المشاكل والاكراهات التي تراكمت منذ أعوام عن حكومات سابقة، موضحا في الوقت ذاته أنهم يعملون جميعا في هذه الحكومة ويقومون بالأدوار المنوطة بهم كوزراء ينتمون إلى حزب الحركة الشعبية من أجل تحقيق المزيد من المنجزات والمساهمة في وضع القطاع في السكة الصحيحة للانطلاق سويا نحو غذ أفضل. وكشف الوزير أن القطاع بطبيعة الحال ليس بالسهل، وأن ما يناهز ربع ميزانية الدولة تخصص لهذا القطاع بيد أن حوالي 83 في المائة من ميزانية القطاع تخصص لكتلة الأجور.

وترأس اللقاء الأمين العام لحزب السنبلة محند العنصر إلى جانب وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، وكذلك وزير الشبيبة والرياضة لحسن السكوري، وعضو المكتب السياسي للحزب سعيد أمسكان وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية السرغيني. وخلال زيارته لمدينة ورزازات، عقد الوزير اجتماعا مع النواب الإقليميين للجهة، حيث شدد على ضرورة تثمين عملية التواصل والاستماع الى المواطنين والتقرب منهم لمعرفة مشاكلهم وانشغالاتهم، مع الحث على ضرورة الاجتهاد والتحلي بروح المبادرة.

وعبر برجاوي عن إرادته انطلاقا من موقع مسؤوليته في بدل مزيد من الجهود بتنسيق مع كل المتدخلين والشركاء في القطاع، وهنأ بالمناسبة المسؤولين الجدد في أكاديمية جهة درعة تافيلالت، مؤكدا أن هذه التعيينات هي تكليف أكثر منها تشريف خصوصًا وأنه من المرتقب أن يوقع كل مسؤول على ميثاق تعاقدي كتجربة غير مسبوقة في التسيير الإداري للوزارة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.