كشف خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في رده على سؤال حول "أداء مستحقات المقاولات" في مجلس المستشارين، أن وزارته ما تزال رهينة لديون للمقاولات تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم.

وأوضح الوزير، أن الديون السابقة المترتبة على الأكاديميات تناهز 8 مليار درهم عند نهاية عام 2014، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت الأولوية لتصفية جزء من ديون السنوات السابقة، في السيولة المحولة لحسابات الاكاديميات وكذا في الاعتمادات الاضافية المحولة لها عام 2015.

وأوضح الوزير ، أن الأكاديميات والمديريات الإقليمية "انكبت على حصر الوضعية النهائية للباقي أداؤه إلى حدود 7 شباط/فبراير الماضي"، وذلك من أجل تصفية الديون المترتبة على الأكاديميات، حيث يتم العمل حاليا على إعداد ملاحق العقود والتأشير عليها من طرف كل المتدخلين المعنيين، وكذا الإسراع بآداء مستحقات الشركاء"

وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية قد أكد في تصريحات سابقة على أن الأكاديميات الجهوية للتربية ما تزال لحدود اليوم تعمل على أداء الديون التي خلفها البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم و” الذي كان وفر له كغلاف التزام 12 مليار درهم “، و لم يكن متوفرا آنذاك في الأداءات، حسب ما أوضح بوسعيد. وهي الديون التي تنضاف حسب المتحدث إلى مجموعة من المتأخرات الأخرى التي تثقل كاهل وزارة التربية الوطنية.