صرح وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي, "ان ما تحقق في المملكة على مستوى حرية الصحافة،  يجسد الإرادة السياسية للمغرب في النهوض بقطاع الصحافة في إطار الإصلاح    الشامل والعميق، وفي إطار نظرة استشرافية تستند على الدستور، وتعتبر حرية الصحافة وإرساء التنظيم الذاتي لإحترام أخلاقيات المهنة شرط أساسي لبناء وتقوية دولة الحق والقانون".

وشدد الخلفي، خلال تقديمه مساء أمس الأربعاء في الرباط، للتقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب، "على أن سنة  (2015) تميزت في مجال النهوض بحرية الصحافة، وباحترام استقلالية الصحافة وتعزيز التعددية وإرساء ضمانات الحماية، مع الإقرار بوجود تحديات ورهانات"، يضيف  المسؤول الحكومي، "تستدعي من الجميع الانخراط الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة تشاركية وإرادة جماعية بهدف توسيع دائرة الحريات وتعزيز صورة المغرب".

ومن الناحية القانونية، أوضح وزير الاتصال المغربي، أن سنة (2015)، "تميزت بمصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالصحافة والنشر، وكذلك مصادقة البرلمان على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، كهيئة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، وكذا على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين"،  وهو مسار يرى الخلفي أنه "انطلق منذ سنة (2012)، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، ووفق مقاربة تشاركية واسعة شملت الهيآت المهنية والجمعيات والمؤسسات والقطاعات المعنية".

وعلى مستوى تعزيز التعددية، قال الخلفي، "المغرب يسجل تنوعا غنيا في وسائط الاتصال و الصحف والمواقع الرقمية والإعلام السمعي البصري العمومي، كما يسجل على مستوى المضمون تعددية على مستوى البرامج، وهو ما يعكس التعددية اللغوية والثقافية والسياسية والمدنية الموجودة في المغرب".