أحالت الحكومة مؤخرًا على المؤسسة التشريعية مشروع قانون الصحافة والنشر، ومواكبة منها لتفاعلاته وارتباطه في حرية التعبير، ارتأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوة عدد من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين، لإبداء الرأي وبلورة مقترحات وتوصيات كفيلة بالمساهمة في إخراج قانون يستجيب لمطالب الجسم الإعلامي، ويتجاوب مع تطلعات حركة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان

واعتبارا للأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا القانون، لا سيما في كل ما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير، ومن بينه حرية الصحافة، ونظرًا كذلك للأدوار الطلائعية للإعلام في بناء دولة الحق، فإن الجمعية قررت أن تفتح نقاشًا موسعًا حول مقتضياته وتداعياته، خاصة وأن مثل هذه القوانين سترهن المشهد الصحفي والإعلامي لعقدين أو ثلاثة من الزمن، الأمر الذى يتطلب من المجتمع المدني الحقوقي الترافع من أجل تطوير الآليات التشريعية والتنظيمية الضامنة لحقوق الانسان

وتجدر الاشارة الى أن البرلمان سبق وأن صادق على مشاريع قانون الصحفي المهني، والمجلس الوطني للصحافة، وهما الى جانب قانون الصحافة والنشر، القوانين المشكلة لمدونة الصحافة.