كشف رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، عن بلوغ النقابة وشركائها "مراحل متقدمة" بخصوص إعداد مشروع قانون الصحافة والنشر، مبرزًا أن القانون سيصدر من دون عقوبات سالبة للحرية.وأوضح البقالي خلال افتتاح ندوة حول "الانتقال الديمقراطي والخطاب الإعلامي" التي نظمتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتعاون مع المجلس الأوروبي، أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية سيتضمنها هذا المشروع تقضي بتحديد القوانين التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها الصحافي في قضايا جرائم النشر (قانون الصحافة والنشر وقانون الصحافي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة)، مستنتجًا أنه "لن يكون بمقدور أي اجتهاد قضائي اللجوء إلى قوانين أخرى لمحاكمة الصحافيين" ما عدا القوانين السالفة.

وأشاد رئيس مكتب المجلس الأوروبي في الرباط المهدي الرميلي، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حرية التعبير

وأوضح الرميلي، أن الفصل الـ28 من دستور 2011 كرس حرية التعبير بالمملكة، مضيفًا أن هذه الأخيرة دشنت العديد من الأوراش المتعلقة بقانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والصحافة الإلكترونية والحق في الولوج إلى المعلومة.

وأبرز الرميلي الدور الهام الذي يوليه الدستور المغربي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بـ"الهاكا"، كمؤسسة تسهر على ضمان التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.