رفضت الحكومة المغربية تسلّم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن" (لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب)، بالتزامن مع صدور تقارير محليّة ودوليّة تندّد بالخروقات التي تتعرض لها حريّة التعبير في المملكة.وأكّد المكتب المسير لـ"الحرية الآن"، في بيان له، أصدره مساء الأربعاء، رفض الحكومة في العاصمة الرباط قبول الملف القانوني للحصول على الترخيص، وذلك للمرة الثالثة، حيث سبق أن رفض الملف في يومي 9 و12 أيار/مايو الجاري، دون تقديم أيّ تبريرات قانونيّة، أوتفسيرات مقنعة للرفض.ولم تعلن "الحرية الآن" عن الإجراءات التي ستتخذها لمواجهة هذا الرفض غير المبرر، والذي يعتبره أعضاءها ضمن "التضييق على حرية التعبير والعمل الجمعوي في المغرب".
وكانت مجموعة من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين قد أسست، منذ ثلاثة أسابيع "الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب"، بهدف الدفاع عن هذه الحرية، ومن بينهم المؤرخ المعطي منجب، والحقوقية خديجة الرياضي، والناشط الحقوقي المهند أحمد بن الصديق.وحاولت جهات إعلاميّة التواصل مع وزارتي الإعلام والعدل، بغية الاستفسار عن أسباب الرفض، إلا أنه لم يصدر أي بيان أو توضيح في هذا الشأن.وتتزامن عملية الرفض في وقت أصبح المغرب هدفًا للنقد، محليًّا ودوليًا، من طرف الجمعيات الحقوقية، وآخرها منظمة "أمنستي إنترناشنال"، التي ندّدت بتفشي التعذيب. وتراجع المغرب في سلم حرية التعبير عالميًا، بعدما جاء في المركز الأخير في المغرب العربي، في التقرير الأخير لـ"فريدم هاوس"، منذ أسبوعين، محتلاً المركز 147 عالميًا.
ويرى عدد من المراقبين أنّه "إذا كانت الدولة المغربية تقدم على مثل هذه التصرفات، فكيف يمكنها إقناع المجتمع الدولي، وجبهة البوليساريو، بجدية مقترح الحكم الذاتي، الذي يجب أن يقام على مبدأ احترام الحرية".ويأتي تأسيس جمعية "الحرية الآن" بعد تأسيس لجنة الدفاع عن الصحافي علي أنوزلا، الذي اعتقل في وقت سابق، قبل أن يتم الإفراج عنه، على خلفية فيديو منسوب لتنظيم "القاعدة"، كان قد نشره عبر موقعه "لكم .كوم"، المتوقف عن الصدور.