أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإثنين، بأن سنة 2013 لم يتم فيها تسجيل أية حالة منع أو مصادرة وسيلة إعلامية، "كما لم يسجل خلال السنة  ذاتها أي تدخل قد يفضي إلى الحد من الاستقلالية أو التأثير في الخط التحريري لأي من الصحف أو الإذاعات"، مضيفا بأن سنة 2013 لم تعرف إغلاق أي موقع إلكتروني بحكم قرار إداري أو لمنع الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات. وأوضح الخلفي خلال تقديمه للتقرير السنوي "حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2013" في مقر وزارة الاتصال، أن إغلاق موقع "لكم" بعد متابعة الصحفي علي أنوزلا قضائيا، جاء بعد طلب من صاحب الموقع وليس من قرار إداري.
وكشف التقرير الصادر عن وزارة الاتصال، أن أكثر من 98 قضية تهمُّ الصحفيين عرضت على القضاء خلال سنة 2013 حيث سجلت تراجعا مقارنة مع سنة 2012 التي سجلت فيها 106 قضية و119 قضية خلال سنة 2011 وتتوزع هذه القضايا على قضايا متابعات مثارة من قبل النيابة العامة، هذا وبلغ عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة من طرف المتضررين 47 قضية، أما الشكايات المباشرة المقدمة إلى رئاسة المحكمة فقد بلغت 46 قضية.
وقد شهدت سنة 2013 حسب التقرير تراجعا مهماً في الحالات التي تصنف ضمن خانة التضييق على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، بحيث بلغ عدد الصحفيين الذي تعرضوا للتضييق أثناء مزاولة عملهم 14 صحفيا مقابل 20 صحفيا خلال سنة 2012" وبالنسبة لعدد الاعتداءات التي تم تسجيلها خلال سنة 2013 فإنها "لم تتجاوز 9 حالات مقابل 15 حالة سجلت سنة 2012" وشدد الوزير خلال ذات اللقاء أن هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف بشكل نهائي.
وحسب وزير الاتصال فإن سنة 2013 قد عرفت فيها حرية الصحافة منحى تصاعديا مع غياب أي حالة موثقة للاستعمال المتكرر للغرامات أو الاستدعاءات القانونية المتخذة ضد الصحفيين في وسائل الإعلام