توالت ردود الفعل بين الأوساط الاعلامية في قطاع غزة عقب قرار وكالة "معاً" الإخبارية الفلسطينية الثلاثاء فصل موظفيها العاملين في مكتب غزة بذريعة اغلاقه من قبل الحكومة الفلسطينية في غزة . وأعلنت الحكومة وعلى لسان الناطق باسمها استعدادها لتوظيف الصحفيين العاملين في الوكالة الإخبارية، على بند التشغيل المؤقت وذلك بعد قرار الوكالة الاستغناء عن خدماتهم. وفي ذات السياق، أعتصم ظهر اليوم الثلاثاء عشرات الصحافيين في ساحة الجندي المجهول، تضامناً وإسناداً مع طاقم وكالة معاً المفصول في قطاع غزة.
وتعليقاً على ذلك قال الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين، في تصريحٍ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" الثلاثاء: " تستمر وكالة معا غير المستقلة وغير المهنية في أعمالها غير الأخلاقية والتي تضر بحياة أبناء الشعب الفلسطيني."
وأكد الغصين جهوزية الحكومة الكاملة لاستيعاب موظفي الوكالة الذين لا يمتلكون أي عمل آخر وذلك على بند التشغيل المؤقت لحين عثورهم على فرص عمل أخرى.
من جهتها ادارة معا وفي تعقيب على هذا الاقتراح قالت : ان "حكومة حماس في غزة تعمل بمبدأ من يغتصب فتاة عليه ان يستر عليها ويتزوجها . فحماس اغلقت المكتب ومنعت العمل واعتدت على حرية الصحافة والان تهب بعقدة الذنب كي تقترح تشغيل الزملاء في معا على كادرها !
هذا وفَجَر قرار وكالة معاً الإخبارية فصل جميع موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 صحفيًا، بينهم مدير مكتبها في غزة، "تعليقات تفاعلية كبيرة" في أوساط الصحفيين الفلسطينيين، الذين وصفوا القرار بكلمات دلت في معظمها على حجم الاستنكار والتنديد للقرار الذي وقع بحق الزملاء الصحفيين، حيث وُصف القرار بـ(التعسفي، والظالم، والفاشي، والغير أخلاقي، والعقاب الجماعي)، بل أن البعض وصف الإدارة عقب القرار بـ"الناكر لجميل الصحفيين الذين كان لهم دور في إعلاء اسم الوكالة"...
وبررت الوكالة التي تتخذ من بيت لحم مقرًا رئيساً لها قرار الفصل بأن مكتب الوكالة مغلق بقرار من الحكومة في غزة، ولا يظهر في الأفق إمكانية فتحه مجددًا، وعليه لا يمكن الاستمرار بالعقد الموقع مع موظفيها بغزة.