قرر وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام ، "اعتبار "قناة الجزيرة مباشر مصر" قناةً تعمل بلا سندٍ قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرّح لها بالعمل في مصر"، مطالبة "الجهات المسؤولة بتنفيذ هذا القرار". وقال الوزراء في بيان صحافي مشترك لهم الخميس: "تنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أب/أغسطس، بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي".
وبحسب البيان فإن "وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر، قرروا أنه نظراً لأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصـــر ، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها".
وأضاف البيان:  و"نظراً لأن الممارسات الإعلامية  لتك القناة ، خاصةً في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعــــاءات وشائعات، يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصـــــري، وتهــــديداً لوحدة البلاد وسلامة التمـاسك الشعبي".
وأشار البيان إلى أن "وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأي قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر ، يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية ، وغير مصرح لها بالعمل في مصر" .
وقد وجّهت الوزارات الثلاث، الجهات المسؤولة لتنفيذ هذا القرار ، في نفس الوقت الذي "تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة."