وصفت نقابة الصحافيين "قانون حظر تصوير الجنود" الذي يسعى الاحتلال لإقراره بـ"ـالعنصري"، مؤكدة أنه يوجه ضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الاجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ورأت أن مناقشة ما يسمى "كنيست الاحتلال" يوم الأحد، لمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 أعوام، تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية توثيقها من قبل الصحافيين أو حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محاولة للافلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحرب العنصري، أفيغدور ليبرمان، وأمثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الإجرامي.

وأكدت النقابة في بيان السبت، أن طرح هذا القانون الذي يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وفي الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، يؤكد أن الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.

وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحافي بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال لإلزامه بموائمة "قوانينه" بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحافي ودور الصحافيين الأساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.