قدَّم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين في مجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

وأوضح الخلفي، أن الهدف من مشروع القانون، هو الملاءمة مع الدستور، وتعزيز المكتسبات، واستيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية في ميدان الإعلام والاتصال، وتكريس مجال التصدي التلقائي للهيأة من أجل فرض احترام المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري".
 
وقال الخلفي، "إن من مستجدات هذا المشروع، تمكين الهيئة من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل، يكرس قيم الكرامة الإنسانية ومحاربة كافة أشكال التمييز، إضافة إلى ترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي".

ويتضمن المشروع، مقتضيات أساسية تتعلق بـإمكانية تلقي المجلس الأعلى لشكايات، من مجلسي البرلمان أو الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، تهم خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.

كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع. كما يتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بحق الرد أو نشر بيان حقيقة.