كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، في الرباط، عن أن منذ انطلاق الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، كانت معظم الاتصالات تتجه نحو التأكد من مصداقية الأمر.

وأضاف الرميد، أنه ومنذ الإعلان عن إطلاق خط التبليغ عن الرشوة و"الهواتف لا تتوقف عن الرنين، ليتأكد المواطنون من صدق الوزارة من عدمه في هذا الإجراء"، مضيفًا "نتعرض كذلك للسب والشتم من قبل المرتشين"، عبر العديد من الاتصالات".

وأبرز الوزير، أن "هذا الإجراء يأتي في سياق الدستور وتدعيم الشفافية"، ويمكّن المواطنين من الاتصال برقم أخضر "متى كانت هناك دعوة إلى تقديم الرشوة أو الابتزاز ليجد ثلاثة قضاة لأخذ المعلومات وضبط حالة الرشوة المعنية"، داعيًا في هذا السياق المواطنين إلى المساهمة في محاربة الرشوة.

يشار إلى أنه سيتم بث وصلة إعلانية باللغتين العربية والأمازيغية في القنوات العمومية والإذاعات الوطنية، فضلًا عن توزيع مطويات في المحاكم، تبسط طريقة الاتصال بالرقم وتعرف بأهداف هذه الخطوة، التي تروم محاربة الفساد عبر التخفيف من تعقيد المساطر الإدارية والقضائية.