عاقبت وزارة "العدل والحريات"، 10 خبراء قضائيين بسبب إخلالهم بمهنة الخبرة القضائية الموكلة إليهم، بعدما تم إجراء تحقيق معهم في شأن المخالفات المنسوبة إليهم.وأعلنت وزارة "العدل والحريات" أن القرارات التأديبية في حق الخبراء القضائيين تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت من ممارسة المهنة.وأصدرت الوزارة، قرارًا بتوجيه عقوبة الإنــذار في حق 5 خبـــــــــــراء قضائيين، وتم توبيــخ 4 خبراء آخرين، كما منعت الوزارة خبيرة واحدة من ممارسة الخبرة القضائية لمدة شهرين بعدما أصدرت قرارًا يقضي بعقوبة المنع في حق هذه الخبيرة القضائية.  

وجاءت نتائج التحقيق بعدما أجرت اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية المتعلقة بالخبراء القضائيين تحقيقًا في الإتهامات المنسوبة إليهم، خلال العام الماضي، وهي اتهامات تتعلق بالإخلال بالمهنة.
 ولم توضح الوزارة طبيعة هذه الإخلالات بالمهنة التي ارتكبها هؤلاء الخبراء العشرة، واكتفت بالتلميح فقط دون التصريح.

يذكر أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد منذ تولي حقيبة وزارة العدل شرع في معاقبة عدد من المهنيين في قطاع العدالة، بكل أصنافهم ومستوياتهم، بدءًا بالقضاة، ووصلت العقوبات إلى حد المنع النهائي من ممارسة المهنة، وإيداع عدد من المهنيين السجن، لأسباب مختلفة أبرزها التلاعب بملفات المواطنين والحكم في ملفات بناء على رشوة وغيرها من التهم التي نسبت إلى عدد من القضاة.