أكد وزير الداخلية محمد حصاد، أنَّ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستتم في شفافية تامة ووفقا للبرنامج الزمني المسطر، 7 آب/ أغسطس بالنسبة للغرف المهنية، و4 أيلول/ سبتمبر بالنسبة للانتخابات الجماعية والجهوية، و2 تشرين الأول/ أكتوبر بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مشددًا على أنَّ جميع الاقتراعات ستتم تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات.

وأوضح حصاد، خلال لقاء في الرباط مع الصحافة، مصحوبا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، أنَّ عدد النساء اللواتي سيتم انتخابهن خلال هذه الاستحقاقات سيزيد بشكل ملحوظ مقارنة مع التجارب السابقة، لأنَّ الحكومة اتخذت عددا من التدابير القانونية والتنظيمية حتى تكون نسبة النساء المنتخبات أكثر مما كانت عليه في الماضي.

وأشار إلى أنَّه كحد أدنى ستسجل المجالس الجماعية والجهوية 30% من النساء، مقابل 2% فقط كنسبة خلال سنة 1997، مشيرا إلى أنَّ 37% من المقاعد ستخصص للنساء داخل المجالس الجهوية.

وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أزيد من 14,5 مليون مغربي، 35% منهم استعملوا الأنترنيت للتسجيل، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد فتح فترة جديدة ستستمر إلى 20 آب/ أغسطس المقبل من أجل التسجيل اللوائح الانتخابية.

وفيما يتعلق بالطلب الذي تقدم به علي المرابط للحصول على شهادة سكنى في مدينة تطوان، أكد حصاد أن السلطات تسهر على تطبيق القانون بشكل صارم، ولا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي.

وشدد وزير الداخلية أنه لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه، وأن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني.

وحذر حصاد من المجازفة بتقويض النظام الانتخابي إذا "سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي"، لاسيما وأنَّ علي المرابط "لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014".

وخلص وزير الداخلية إلى أن المعني بالأمر، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ليس لديه مشكل خاص بشأن التنقل والسفر، مبرزا أن بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب لدى برشلونة حيث يقيم.