أبقت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس المغربية، الاثنين، على سلفي متشدد مدان على خلفية الحادث المتطرف في 16 أيار/ مايو 2003، رهن الاعتقال في سجن عين قادوس، بعد اتهامه بإخفاء شيء متحصل من جنحة السرقة إثر اختفاء مبلغ مالي مهم من سيارة عضو في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.

ورفض ملتمس دفاعه القاضي بإطلاق سراحه المؤقت بداعي توفره على كل ضمانات الحضور، بعد أسبوعين من إيقافه من مصالح الأمن في فاس بناءً على إفادات شابين لهما سوابق قضائية، أوقفا ويتابعان في الملف نفسه، بتهم استهلاك المواد المخدرة وتعدد قضايا السرقة.

وسبق لهذا المعتقل السلفي السابق، أن أدين بعشرة أعوام حبسًا نافذًا في 16 حزيران/ يونيو 2003، من المحكمة المختصة في قضايا التطرف في مدينة سلا، قبل تخفيض العقوبة المحكوم بها إلى ستة أعوام حبسًا نافذًا قضاها قبل أن يغادر السجن في عام 2009 بعد إنهائه العقوبة.

وتعود وقائع القضية إلى أكثر من أسبوعين عندما اختفى مبلغ خمسة ملايين سنتيم من سيارة عضو في فرع فاس للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في ظروف غامضة أثناء تنفيذ وقفة احتجاجية تضامنًا مع المعتقلين المتشددين في السجون المغربية، قبل فتح تحقيق في النازلة.

وباشر أعضاء اللجنة البحث في قضية اختفاء المبلغ انتهى بإيقاف شابين لهما سوابق قضائية وتسليمهما إلى مصالح الأمن في المنطقة الأمنية الرابعة في حي بنسودة التي حققت معهما وأقرا بسرقة المبلغ ومكان إخفائه في سطح منزل أحدهما، أخضعته الشرطة للتفتيش من دون أن تعثر على أي شيء، لكن السلفي المعتقل سرعان ما اتصل بزملائه ليخبرهم بسرقة المبلغ من شخص آخر وطلب حصة منه لإعادته، ما دفع أعضاء اللجنة إلى الاتصال بالشرطة التي وضعت كمينًا أوقع به، إذ عثر بحوزته أثناء تفتيشه على مليون سنتيم، فيما زالت بقية المبلغ مجهولة.