تُنظم مؤسسات حقوقية مغربيَّة ودولية، ندوة بعنوان "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات إصلاح"، في مقر مجلس النواب في الرباط، في 15 و16 حزيران/يونيو.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ينظم الندوة بالاشتراك مع تسع منظمات أخرى، أنّ الندوة التي تنظمها "الودادية الحسنية" للقضاة، ونادي القضاة، والجمعية المغربية للمرأة القاضية، وجمعية هيئة المحامين في المغرب، وتحالف ربيع الكرامة، والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تتوخى تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في تحديد الرهانات الأساسية لإصلاح التشريع الجنائي من خلال مسودتي مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، فضلا عن تحديد التعديلات الرئيسية التي يمكن إدخالها على مسودتي مشروعي القانونين، في أفق وضع سياسة جنائية قائمة على حقوق الإنسان.

وبيّن المجلس أنَّ الندوة التي تحظى بدعم موقع العلوم القانونية "ماروك دروا" تأتي في إطار شراكة متميزة لمنظمات حقوقية والجمعيات المغربية الرئيسية لمهنيي القضاء.

وستشهد أعمال الندوة 50 مداخلة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين في طنجة وسلا وأغادير ووجدة ومكناس والرباط وفاس والمحمدية ومراكش، في حضور مجموعة من المتخصصين في القانون والباحثين من تونس والأردن وفرنسا وسويسرا والسنغال.