جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف في نزاع الصحراء، مجددًا التأكيد على نجاحة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وداعيًا مجددًا الجزائر إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف.

وأكد مجلس الأمن من جديد، في القرار رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى 30 نيسان/أبريل 2016، على نجاحة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 نيسان/أبريل 2007، مشيدًا بـ"الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية" هذا النزاع.

وبمقتضى هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ15، دعا المجلس الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي"، مضيفًا أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".

وجددت الهيئة التنفيذية التأكيد بقوة على طلبها بـ"إحصاء" ساكنة مخيمات تندوف، في الجزائر، داعية إلى بذل "المزيد من الجهود" في هذا الصدد، كما أشادت بالتزام الأطراف لمواصلة المفاوضات المنعقدة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مذكرًا بتبنيه التوصية المتضمنة في التقرير الذي يعود إلى 14 نيسان/أبريل 2008، والتي تؤكد على أنه "من الضروري أن تبرهن الأطراف عن الواقعية وروح التوافق للتقدم في المفاوضات".

وبمقتضى القرار الذي تم اعتماده اليوم، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات معمقة.