وضعت بعض الكتل البرلمانية المصطفة في المعارضة تعديلاتها على مقترح قانون، من أجل تعديل القانون الخاص بالتعليم العالي، وذلك بعدما حدد مجلس النواب، الخميس، آخر موعد من أجل تقديم التعديلات.

لكن مصدرا من الأغلبية كشف لـ"المغرب اليوم"، أن "الأغلبية البرلمانية قررت التصويت بالرفض على المقترح الذي تقدمت به كتلة الأصالة والمعاصرة المعارضة".

وتبرر الأغلبية قرارها بالتصويت بالرفض على المقترح، "لأنه يتعارض مع مشروع قانون آخر شامل أعدته وزارة التعليم العالي والذي يقوم بتعديل الكثير من بنود القانون المذكور المعروف بقانون 00/01".

وأضافت الأغلبية، في لقاء تنسيقي تم بينها حول الموضوع، "أن التعديلات التي تقدمت بها كتلة الأصالة والمعاصرة تعديلات جزئية فقط، ولا ترقى إلى مستوى المشروع الذي أعده وزير التعليم العالي لحسن الداودي، والذي ينتظر أن يقدمه إلى البرلمان من أجل المناقشة في الأيام المقبلة.

وترى الأغلبية أن كتلة الأصالة والمعاصرة "تسعى فقط إلى إثارة زوبعة سياسية من خلال تقديم هذا المقترح"، وفي المقابل ترى المعارضة أن "الحكومة تصادر حقها في التشريع".

وتفسر الأغلبية عدم جدية الأصالة والمعاصرة في تقديم هذا المقترح، لكونها تقدمت به منذ أكثر من عام ونصف، وبعدها طلبت توقيف مسطرة المصادقة والمناقشة، واستأنفت طلبها من جديد مؤخرا، رغم علمها بأن وزير التعليم العالي أعد مشروعا شاملا من أجل إعادة النظر في منظومة التعليم العالي والقانون المنظم له.