حذر رئيس فريق العدالة والتنمية، عبدالله بوانو، الجمعة الماضية، مما اعتبره "تحالفًا" بين بعض القضاة وأطراف سياسية لم يسمِّها، متهمًا هؤلاء بالسعي إلى تأسيس "دولة قضاة" في المغرب.

كما حذر  بوانو، خلال ندوة صحافية عقدها رؤساء فرق الأغلبية في البرلمان، من تداعيات هذا التحالف على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدًا الثقة في نزاهة الانتخابات فيما يتعلق بمرحلة الاقتراع والتي قدمت الحكومة بشأنها الضمانات اللازمة.

وأبدى تخوفه من تكرار سيناريو 2009، والذي كان من ضمن أدوات التحكم الأساسية التي عرفها هو تحريك عدد من الدعاوى القضائية ضد بعض الأشخاص، ليخلص المتحدث تبعًا لذلك إلى "أن التخوف الأكبر هو تأثير هذا التحالف على الانتخابات والمسّ بنزاهتها في المستوى الثاني، أما على مستوى الاقتراع العام نحن مطمئنون، لكن ما يقع مؤشر خطير، هناك فئة تريد أن تخلق نموذجا بلادنا في غنى عنه، وهو صنع دولة القضاة، على حد تعبير القيادي في البيجيدي.

وشدد في المقابل على أن "غالبية الجسم القضائي شرفاء وأكفاء يخدمون الوطن، وأن أهداف هذا التحالف غير المبرر نهائيًّا بالنظر إلى أن الجسم القضائي مفروض فيه الحياد، لذلك نتساءل حول حضور بعض القضاة لأنشطة أحزاب سياسية، وعن بيانات لا فرق فيها بين بيانات جمعية مهنية، وأخرى لبعض الأحزاب السياسية، وبعدما خرجت بعض مكونات هذا الجسم في بيانات ومسيرات ووقفات ضد السلطة التنفيذية، جاء الدور لينظم بوقفات واعتصامات وبيانات تجاه الغالبية والمؤسسة التشريعية".