أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، أنَّ القرار الأممي الجديد وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء يُعدان مكسبا مهما للمغرب لاسيما في ما يتعلق بالضوابط والمحددات التي تؤطر المسلسل السياسي.

وأشارت، في كلمة لها أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، في مجلس النواب، إلى أنَّ التقريرين يشكلان ضربة قوية للحملة الشرسة التي قادتها بعض الدول سواء على مستوى الاتحاد الإفريقي أو مجلس حقوق الإنسان أو على صعيد الدول الإفريقية التي تتمتع بعضوية داخل مجلس الأمن.

وأضافت بوعيدة أنَّ قرار مجلس الأمن يُعد ردًا واضحًا على المغالطات والأكاذيب التي ما فتئت تروجها الأطراف الأخرى على مدار السنة في محاولة يائسة لتحويل مسار مسلسل المفاوضات، وتأكيد للرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات على أساس الواقعية وروح التسوية.

وبعد أن أبرزت أن هذا القرار تأكيد لنجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بيَّنت أنَّها تُشكل دعما للمقاربة المغربية للبعد الإنساني والبشري لهذا النزاع والقائمة بالخصوص على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانب آخر؛ تطرقت بوعيدة للحملة التي شنتها البوليساريو للنيل من عدالة الوحدة الترابية للمملكة، مشيرة إلى أنّ المغرب تمكن من التصدي لهذه الحملة من خلال اعتماد منهجية متماسكة ومقاربة تشاركية ومتعددة الأهداف قائمة على تعزيز آليات الدبلوماسية الهجومية والاستباقية وتقوية اليقظة تجاه مناورات الخصوم في الخارج.