تحركت بعض الفرق البرلمانية من أجل استدعاء كل من وزير الخارجية والتعاون  صلاح الدين مزوار، والوزيرة المنتدبة في الخارجية أمباركة بوعيدة من أجل تدارس موقف السويد بشأن الصحراء المغربية وتداعياته، بخاصة بعد انتقاد ضعف الخارجية المغربية مع أعداء الصحراء المغربية.

وخرجت بوعيدة عن صمتها  لتعترف، في لجنة المالية العمومية في مجلس النواب، بأن الدعم المخصص للجمعيات يبقى محدودًا ومرتبطًا فقط بالدعم المعنوي وتخصيص بعض الميزانيات المرتبطة بأنشطة وتنقل المشاركين فيها.

واعتبرت بوعيدة،  أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تخصص فقط  مليون ونصف درهم دعمًا سنويًا لـ50 جمعية تنشط في مجالات متعددة ومنها الدفاع عن الوحدة الترابية، فيما يخصص المغرب أربعة ملايين درهم ونصف لدفع واجبات عضوية المغرب إلى منظمات دولية وأنشطة البعثات الدبلوماسية المغربية.

يذكر أن وزير الخارجية المغربي سبق وعقد أربعة اجتماعات متوالية مع وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث طرح عليها ملف الصحراء بوضوح، وأكد لها أن حكومتها وصلت إلى حد لا يمكن للمغاربة قبوله، لكون الصحراء بالنسبة لهم خط أحمر.

ووصف وزير خارجية المغرب نظيرته السويدية بأنه إزاء هذا الموقف الحازم والصارم الذي أظهره بشأن قضية الصحراء، بكونها "تهزات وتفعفعات"، وأجابته بأن الحكومة السويدية لا تسير في اتجاه الاعتراف بجبهة البوليساريو كدولة، وبأن موقفها لا يمشي في هذا المسار.

و أضاف الوزير: "وزيرة الخارجية السويد أكدت له  أن حكومتها لم يسبق لها أن قررت موقفًا بمقاطعة المنتجات المغربية، فطلب منها مزوار  إصدار بيان يؤكد ذلك للرأي العام، فصدر بلاغ يبين أن حكومة السويد لم تتخذ يومًا قرارًا يتعلق بمقاطعة المواد المغربية، وأنه ليس موضوعًا مطروحًا على الطاولة.