تقدم كتل برلمانية عدة الثلاثاء، توصياتها من أجل المصادقة، وتهم استراتيجية المغرب الرقمي الخاص، وذلك بهدف إدخال الحكامة والفعالية والنجاعة على المستوى الرقمي، وستقدم التوصيات أمام أعضاء لجنة مراقبة المال العام في مجلس النواب.

وجاء تقديم البرلمانيين للتوصيات المتعلق في المغرب الرقمي، بعدما أعلنت الحكومة عن نيتها إطلاق استراتيجية جديدة في المجال الرقمي.

وستقدم التوصيات في الموضوع بناءًا على خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع، وبناءًا على عروض عدة، تم مناقشة في اللجنة تقدم بها كل من وزير التعليم، والوزير المكلف بالمجال الرقمي، ومدير تقنين الاتصالات، باعتبارهم كلهم لهم علاقة بهذه الاستراتيجية. 

وسبق أن دعا عدد من البرلمانيين إلى ضرورة فتح حوار مع الخبراء والفاعلين والمتدخلين والمهتمين بهدف وضع استراتيجية جديدة للمغرب الرقمي. 

وطالب عدد منهم بضرورة إحداث هيئة تكون وحيدة تابعة إلى رئاسة الحكومة، تكون مهمتها تنزيل هذه الاستراتيجية وتتمتع بالصلاحيات لمراقبة تحقيق الأهداف المحددة لهذه الاستراتيجية.

ودعا البرلمانيون إلى ضرورة تحديد أهداف الاستراتيجية، مشددين على ضرورة أن تكون منطلقة من الواقع المغربي وليس من بيئة أخرى غير بيئة المغرب. 

وأكد عدد من الفاعلين ان المغرب لحد الآن لم يتمكن من تحقيق النجاح المطلوب على المستوى الرقمي، إذا لا يزال يتعامل بأساليب قديمة تعتمد على الأوراق والآلات القديمة، في الوقت الذي يعرف فيه العالم تطورًا مبهرًا على المستوى الرقمي، لكن الحكومة أكدت في الأعوام الماضية على أنها عازمة على تجاوز هذا النقص الكبير الذي يكلفها كثيرًا، من حيث هدر الزمن، وبطء المساطير الإدارية وتعقدها.