أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية شملت إعفاءات وتعيينات لمناصب قيادية في الدولة، صباح الأربعاء.

وشملت الأوامر الملكية: إعفاء مقرن بن عبدالعزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه، واختيار  الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد، وتعيين  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا لولي العهد، والموافقة على طلب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخارجية إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء ، ومستشارًا ومبعوثًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين ، ومشرفًا على الشؤون الخارجية.

وتضمنت الأوامر الملكية: تعيين عادل الجبير وزيرًا للخارجية، وتعيين خالد الفالح وزيرًا للصحة، وإعفاء وزير التخطيط والاقتصاد محمد الجاسر من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإعفاء وزير العمل المهندس عادل فقيه من منصبه، وتعيين الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزيرًا للعمل.

ونصت الأوامر على: إعفاء خالد بن عبدالرحمن العيسى من منصبه كنائب لرئيس الديوان الملكي، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وتعيين حمد السويلم رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الشيخ خالد اليوسف رئيسا لديوان المظالم.

وقرر الملك سلمان تعيين الدكتور ناصر بن راجح بن محمد الشهراني نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور منصور المنصور نائبا للرئيس العام لرعاية الشباب، وتعيين الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وإعفاء الأستاذ عبدالرحمن الهزاع وتكليف عبدالله الجاسر بمنصب رئيس هيئة الإذاعة و التلفزيون إضافة إلى عمله.

وأمر الملك سلمان بتعيين الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائبا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور منصور الحواسي نائب وزير الصحة للشئون الصحية من منصبه، وإعفاء الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز نائب وزير التعليم لشؤون البنات من منصبها، وإعفاء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين من منصبه، وإعفاء الدكتور محمد بن حمزة بن بكر خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير من منصبه بناء على طلبه.

وكان من بين أهم الأوامر الملكية لخادم الحرمين: صرف راتب شهر لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من أفراد وضباط ومدنيين.