عقدت المجموعة الأفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة اجتماعها العشرين في الجزائر العاصمة، في الفترة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو 2015 بشأن موضوع: "مكافحة التطرف وحقوق الإنسان".

وشهد اللقاء مشاركة متميزة للودادية الحسنية للقضاة من خلال وفد قضائي عمل على إبراز التطورات والإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب على مختلف الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، الذي أسس لورشات تنموية بمقاربة إنسانية كونية وحقوقية كبرى.

وبسط نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة الدكتور محمد الخضراوي، أوجه المقاربة الحقوقية لمكافحة التطرف على ضوء التجربة المغربية، كما أوضح أن المغرب وبشهادة عدد من المؤسسات والهيئات الدولية والتقارير الصادرة عن فرق عمل متخصصة أكدت استثنائية التجربة المغربية وتفردها كنموذج إيجابي يتميز بالتعاطي الهادئ والحازم والحقوقي مع الظاهرة المتطرفة.

وأوضح الخضراوي أن أول رسالة وجهها المغرب إلى التطرف هي خطاب الملك محمد السادس الذي أكد التشبث بالقانون والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى التفاف كافة أطياف الشعب في مسيرة حاشدة للتعبير عن التعبئة والرفض التام للعنف واللا-تسامح والتشبث بقيم الحرية والكرامة والمواطنة.

من جهة أخرى، أشار المتحدث ذاته إلى تفاصيل الاستراتيجية الشمولية المتكاملة التي نهجتها المملكة، والتي جمعت بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإصلاحات الدستورية والقانونية لتجفيف منابع التطرف، كما قام بتحليل الضمانات القانونية والمؤسساتية التي يتوافر عليها المغرب والجهود التي يبذلها في المجالات الحقوقية، كما ذكر بعدد من القرارات والاجتهادات القضائية الرائدة التي تعمل على إيجاد التوازن بين ضمانات محاكمة عادلة وحماية حقوق الضحايا.

وأثار الخضراوي المجهودات الأمنية الكبرى المبذولة في إطار المقاربة الاستباقية وكذا الانخراط الإيجابي في آليات التعاون الدولي، التي جعلت المغرب نموذجًا عالميًا في القدرة على مواجهة التطرف بآليات قانونية ومقاربة شمولية تزاوج بين الداخلي والخارجي وبين الحقوقي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مذكرًا بالنقاش العمومي الذي يفتح كلما تعلق الأمر بالعدالة باعتبارها شأنًا مجتمعيًا عامًا.

ودعا ممثل الودادية الحسنية للقضاة المؤتمرين إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون في هذا المجال لبسط سيادة التطبيق العادل للقانون من خلال سلطة قضائية مستقلة تكون هي الضامن للحقوق والحريات، خاتمًا مداخلته بأن المغرب اختار مكافحة التطرف بالحرص بقوة على سيادة القانون وتوفير الضمانات وبناء دولة الحق والمؤسسات والتمسك بالقيم الإنسانية المشتركة، ومد اليد للتعاون والتنسيق.

وخلص القضاة الأفارقة الذين شاركوا في الاجتماع الـ20 للمجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة إلى ضرورة التزام الدول بتجريم بعض الممارسات، منها دفع الفديات إلى المتطرفين التي تعتبر "شكلاً من أشكال تمويل التطرف".

كما دعا المشاركون في هذا الاجتماع "إلى تعزيز مراقبة السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للإجراءات التقييدية من أجل تكييف ضرورة محاربة التطرف مع متطلبات حقوق الإنسان"، وأشاروا إلى "تعزيز التعاون من أجل تنظيم جيد لطلبات تسليم المتطرفين وكذا إنشاء إطارات للتبادل والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة التطرف على المستوى الوطني وشبه الإقليمي والإقليمي والدولي من أجل جعل الإجراءات "أكثر فعالية"، وتوحيد الإجراءات وتنسيق جهود المكافحة على المستوى الوطني من خلال تشجيع تصور إقليمي في إعداد ووضع الأدوات الدولية.