أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الوزارة تنكب الآن على تحديد آجال سواءً للبت في الملفات القضائية أو تلك الخاصة بالإجراءات.

وأوضح الرميد، في جوابه عن تأخر البت في الشكاوي الموضوعة لدى النيابة العامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الثلاثاء، في الرباط، أن الوزرة بصدد تحديد هذه الآجال ودمجها ضمن المنظومة المعلوماتية حتى يتسنى لكل الأطراف المعنية متابعة مسار الملفات والإجراءات والتحقق من مدى احترام هذه الآجال.

كما أعلن الوزير في معرض رده على سؤال بشأن تعميم التدبير المعلوماتي للسجل العدلي بالمملكة عن وضع تطبيق جديد خاص بالهواتف المحمولة يمكن من تتبع طلبات السجل العدلي.

وأردف الرميد أن الوزارة تعمل على تعميم التدبير المعلوماتي للسجل العدلي، الذي تم فعلاً في الكثير من المحاكم وهو أمر يتطلب "مجهودًا كبيرًا".

وفي سياق مستجدات الحقل القضائي، أشار الرميد وهو يرد على سؤال حول مواكبة القضاء للجهوية، إلى أنه بالإضافة إلى أقطاب القضاء الإداري الموجودة فإنه سيتم إحداث قسم للقضاء الإداري على مستوى المحاكم الابتدائية، التي تغطي التراب الوطني حتى لا تظل أيّة جهة محرومة من هذا النوع من القضاء.