تبنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي، صباح  اليوم الأربعاء، بأغلبية واسعة، مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا. وكانت الحكومة الفرنسية أطلقت في 15 نيسان/أبريل المنصرم مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.

ويهدف البروتوكول الإضافي، الموقع في السادس من شباط/فبراير الماضي في الرباط، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي والالتزامات الدولية للبلدين.

وأشاد مقرر المشروع السيناتور كريستيان كامبون، في مداخلة بالمناسبة، بالنتائج الإيجابية لهذا التصويت، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية ستضع حدًا نهائيًا للصعوبات التي شهدتها العلاقات المغربية الفرنسية خلال سنة 2014. وأكد كامبون، وهو أيضًا نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، أن هذا البروتوكول يفتح مرحلة جديدة من أجل تعاون متين بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي والثقافي والقضائي. وأضاف السيناتور الفرنسي أن هذا النص سيسهل أيضًا التعاون في مجال الأمن بالنسبة للمغرب وفرنسا، في وقت ضرب فيه العنف الأعمى للمتطرفين أخيرًا ضفتي المتوسط.

ومن المقرر أن تتم دراسة مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في المادة الجنائية، خلال جلسة عمومية في مجلس الشيوخ تعقد في 15 تموز/يوليو الجاري.