صرّح وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، بأن الوزارة اقترحت، في إطار مسودة مشروع القانون الجنائي، عقوبات بديلة تساهم في التخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطي.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول "السياسة الجنائية الوطنية" لفريق العدالة والتنمية.

وأضاف الرميد، أنه يعول على هذا الإجراء، الذي يوجد في طور التشاور مع كافة الهيئات للتدقيق في مقتضياته، بغية التخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطي، وليكون تدبيرًا ملائمًا لتقويم بعض الانحرافات.

وأكدّ الوزير أن هذه العقوبات تتمثل على الخصوص في العمل للمنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بحالات من قبيل العود أو الجرائم الخطيرة كالاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو الرشوة.

وفي رده على سؤال شفوي حول "الاعتقال الاحتياطي" لفريق الاتحاد الدستوري، أوضح الرميد أن الوزارة بصدد تغيير القوانين ذات العلاقة، وتهم قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، حيث أودعت في هذه المشاريع العديد من الإجراءات لإعادة النظر في كل ما من شأنه أن يقلص من حجم الاعتقال الاحتياطي.