اتهمت "النقابة الديمقراطية للعدل"، وزارة "العدل والحريات"، بـ"استهداف استقرار موظفات وموظفي كتابة الضبط وأرزاقهم وحقوقهم الإدارية وإخضاعهم للعقاب"، مبرزة أنَّ "القرارات الأخيرة المتعلقة بتقليص الرخص السنوية والاقتطاع من الأجور خير دليل على استهداف الوزارة كتاب الضبط".

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أنَّ قرارات وزارة "العدل" جاءت مباشرة بعد الانتخابات المهنية، إذ حصلت على 75% من عدد المقاعد، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتقزيم دورها من خلال الاقتطاع من الأجور، وتقليص فترة الرخص السنوية.

وطالبت "نقابة موظفي العدل"، وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، بفتح حوار معها بعد حصولها على تفويض 75% من الموظفين، والتراجع عن قرار تقليص فترة الرخص السنوية باعتبار أنَّ الأمر يتعلق بحق من حقوق الموظف غير القابلة للتصرف، ومرتبط باتفاق بيني سابق مع وزارة العدل، حضره الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون المدنية، ولا يمكن التراجع عليه.

وهددت النقابة التابعة لـ"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة لتحصين مكتسبات الموظفين وكرامتهم، داعية موظفي كتابة الضبط إلى رفع مستوى التعبئة استعدادا لتلك الاحتجاجات.