أعلن وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي، انطلاق عملية جرد المحلات المستعملة للمصنفات المحمية في المدن، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق بين المديريات الإقليمية والمكتب المغربي المؤلفين ووزارة الاتصال، بهدف حماية الحقوق الملكية والإبداع.

وجاء الإعلان عن انطلاق عملية جرد المحلات المستعملة للمصنفات المحمية، خلال اجتماع للمندوبين والمسؤولين المركزيين في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين برئاسة الخلفي.

وكشف الوزير عن البدء في الإعداد لإطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الفنانين والمبدعين المهنيين تهدف إلى التعريف بواجب أداء حقوق المؤلفين والمبدعين والعواقب الناتجة عن قرصنة المصنفات المحمية.