أكد وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنَّه جرى اعتماد أكثر من 75% من القوانين التنظيمية، على أن يتم الانتهاء من اعتماد مختلف القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور قبل نهاية الولاية الحالية للحكومة، مبرزًا أنَّ رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران عازم على أن يكون ذلك أحد النجاحات البارزة على مستوى تنزيل الدستور على المستوى القانوني، وأنه سيتم الانتهاء من اعتماد مختلف القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور قبل نهاية الولاية الحالية للحكومة.

من جهة أخرى؛ أكد الخلفي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عبدالإله بنكيران، أنَّه تم عمليا الانتهاء من صياغة المشاريع المتعلقة بقوانين الصحافة وستتم قريبا برمجة القوانين المرتبطة بها، موضحًا أنَّ النهوض بحرية الصحافة يستلزم تأطير وتوفير الضمانات القانونية الكفيلة بتعزيز الحرية الصحافية والنهوض بأخلاقيات المهنة عبر آليات التنظيم الذاتي الممثلة في المجلس الوطني الصحافة، وفي نفس الوقت تعزيز شروط وضمانات استقلالية الممارسة الصحافية والآليات الكفيلة بصيانة كرامة الصحافيين وضمان المناخ السليم لاشتغالهم.

وذكر الخلفي بمصادقة المجلس الوزاري الثلاثاء الماضي على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وشروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، مشددا على أنه سيتم التركيز على باقي القوانين التنظيمية على ثلاثة قوانين أساسية تتعلق بالإضراب وبالأمازيغية وبالمجلس الأعلى للغات وثقافات المغرب.

وشدد على حرص الحكومة على الاستمرار في مناقشة عدد من القوانين في الإطار الديمقراطي المؤسساتي، وأبرز حيوية النقاشات الدائرة في مجلس النواب حاليا، مشيرًا إلى أنَّ المغرب سيكسب رهان ورش تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية وبالقضاء وبالمجتمع المدني.