أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الأربعاء، أن القرار الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، يعزز المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع.

وبحسب بيان الوزارة فإنه "بالنسبة إلى هذا القرار رقم 2218، الذي تم اعتماده بالإجماع، يرد مجلس الأمن بشكل واضح على القلاقل والمغالطات التي تروجها، على مدار العام، الأطراف الأخرى بشأن إعادة توجيه محتملة لمسلسل المفاوضات".

وأكد البيان أن هذا القرار يعزز بالفعل المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع ويؤكد مقاربة مجلس الأمن بشأن بعدها البشري والإنساني.

ويذكِّر مجلس الأمن بتقديره الكامل "الجهود الجدية وذات المصداقية المبذولة" من قِبل المغرب، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل المضي قدمًا نحو حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويجدد دعوته إلى مفاوضات على أساس "الواقعية وروح التسوية".

كما يكرس قرار مجلس الأمن البعد الإقليمي للنزاع، من خلال دعوة بلدان الجوار، لاسيما الجزائر، إلى التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الأمم المتحدة، وإلى الانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدمًا نحو حل سياسي.

وبشأن البعد البشري والإنساني للنزاع، يدعو القرار الجزائر للعام الثالث على التوالي إلى بذل جهود لتسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقًا لالتزاماتها الدولية.

وأوضح القرار أنه في المقابل، دعم مجلس الأمن مبادرة المغرب الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فوق التراب الوطني كافة، بما في ذلك في الصحراء، والتي يواكبها تفاعل بناء مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة.