حذرت الإدارة الأميركية من خطورة اتساع دائرة التجنيد "الإرهابي" في المغرب، مشددة على ضرورة محاربة الترويج للمشاريع المتطرفة داخل سجونه.

وأشاد تقرير الخارجية الأميركية، بالتجربة المغربية في محاربة التطرف، حيث اعتبر أن المملكة باتت يتوفر لديها استراتيجية في هذا الشأن، وأنها تجمع بين اليقظة والإجراءات الأمنية، والتعاون الدولي والإقليمي، والعمل على محاربة التطرف، من خلال مقاربة شاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والتنموية للفئات الأكثر هشاشة. 

وأفاد التقرير، بأن الخارجية الأميركية، اعتبرت أن المغرب منخرط بقوة في البرامج الدولية والإقليمية الخاصة بمحاربة التمويل الإرهابي، وأنه حقق تقدمًا ملموسًا من الناحية القانونية في هذا المجال، وضرب مثالًا على ذلك بتوقيف الأمن المغربي، وتحديدًا مديرية مراقبة التراب الوطني، خلية متشددة في فاس تمول أعمال العنف.

كما سجلت الخارجية الأميركية، أن المغرب واصل استفادته من التجربة الأميركية في مجال التحقيق الجنائي، وذلك من خلال وضع وتقوية سلسلة من المساطر الرامية إلى حماية العناصر التي قد تتمكن من الوصول إلى أدلة إثبات، وكيفية الحصول على المعطيات العلمية، بما فيها تلك الخاصة بالحمض النووي.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يستفيد من برامج أخرى تابعة لوزارة الدفاع الأميركية، خاصة تلك الرامية إلى رفع قدرات المحققين الأمنيين وقضاة النيابة العامة، موضحًا أن كل الأجهزة الأمنية المعنية بمحاربة التطرف دخلت في شراكة وتكوين مع واشنطن، بما فيها مصالح الجمارك.

وشدد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول "الإرهاب في العالم" التأكيد على تكثيف الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية المغربية، خاصة منها المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي لرفع قدراتهما الخاصة بمحاربة التطرف، مذكرًا بأن البلدين وقعا، في أغسطس/آب الماضي، اتفاقًا يقضي باستفادة الأجهزة الأمنية المغربية من برنامج "الدعم لمحاربة الإرهاب" التابع لوزارة الخارجية الأميركية.