أكدت الخارجية الأميركية، أنَّ المغرب تتوفر على استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، مثنية في الوقت نفسه على السياسة التي تنتهجها الرباط في مواجهة هذه الظاهرة .

وأوضح الخارجية في تقريرها السنوي حول التطرف في العالم، أنَّ هذه الاستراتيجية تدخل في إطار الإجراءات الدولية لليقظة الأمنية والتعاون الدولي والإقليمي لمكافحة التطرف.

 وأبرز التقرير أن جهود مكافحة التطرف في المغرب مكنت بشكل فعال من التخفيف من المخاطر المتطرفة، إلا أن ذلك لا يعني أن البلاد أصبحت في منأى عنها، بالنظر إلى كونها ما تزال تواجه تهديدات من الخلايا المستقلة المتطرفة والعنيفة، والتي تبقى في نهاية الأمر معزولة عن بعضها وصغيرة الحجم ومحدودة القدرات.

وأثنى على الاستراتيجية الشاملة لمكافحة التطرف في المغرب، والتي تعطي الأولوية لأهداف التنمية الاقتصادية والبشرية بالإضافة إلى الرقابة المشددة من المجال الديني.

 وأكد أنَّ المغرب يسعى من خلال ذلك إلى "تأكيد وإضفاء الطابع المؤسساتي على الالتزام الديني بناء على المذهب المالكي الأشعري السني"، حيث عملت المملكة في العقد الماضي على "التركيز على المساجد وتطوير وتعزيز تدريس الإسلام المعتدل نسبيا.

وأشار إلى أنَّ المملكة تعمل على مواجهة التطرف في صفوف المغاربة المقيمين في الخارج، من خلال العمل على برامج لتشجيع الاعتدال الديني داخل الجاليات المغربية في أوروبا.

من جهة أخرى، قدَّر التقرير أعداد المغاربة الملتحقين بصفوف المقاتلين في سورية والعراق ما بين ألف وألف وخمسمائة مغربي.