حذّرت المحكمة الجنائية الدولية "إسرائيل" من عدم التعاون مع التحقيق الأولي في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبيّن مراقبون أنه يجوز للمحكمة أن تفتح تحقيقا كاملا من دون سلطات الاحتلال.

وأوضحت المدعي العام للمحكمة، فاتو بنسودا، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أنّ الفلسطينيين وافقوا على اختصاص المحكمة الدولية للتحقيق في الموضوع، في كانون الثاني/يناير.

ولفتت إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من أي الطرفين بشأن حرب غزة في الصيف المنصرم. مضيفة أن هناك محاولات للاتصال بالمسؤولين في حكومة الاحتلال وكذلك قيادات الحكومة الفلسطينية.

وأبرزت بنسودا أنَّ النيابة العامة ستبحث في نزاع غزة، فضلا عن غيرها من القضايا التي تشمل بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تدرس كذلك جرائم الحرب المزعومة والتي اتهمت "إسرائيل" حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بارتكابها بما في ذلك إطلاق الآلاف من الصواريخ على المناطق السكنية الإسرائيلية.

وأضافت "سأضطر إلى العثور على المعلومات وهذا هو السبب لأنني أعتقد أنه من مصلحة الطرفين تقديم المعلومات المطلوبة لمكتبي".

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تتحول المحكمة الجنائية الدولية "إلى جزء من المشكلة وليس جزء من الحل".

وعلى الرغم من أنَّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لم يصدر شكوى رسمية إليها، لكن بدأ مكتب بنسودا في التحقيق في الجرائم المحتملة بناء على مبادرتها الخاصة، بما في ذلك حرب الصيف المنصرم في غزة. ويعتبر التحقيق الأولي الخطوة الأولى نحو رفع دعوى كاملة أمام المحكمة. 

وأطلق المدعي العام العسكري الإسرائيلي تحقيقاته الخاصة في عدد من الحوادث المثيرة للجدل التي وقعت خلال الحرب، التي قتلت أكثر من 2100 فلسطيني وأكثر من 70 إسرائيليًا. وتشمل تلك الحوادث استهداف مدارس تابعة للأمم المتحدة التي كانت تستخدم كملاجئ.

واتهمت لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت سبعة من مباني الأمم المتحدة التي قُتل فيها عشرات الأشخاص وأصيب أكثر من 200.

ونشر العشرات من الجنود الذين خدموا في غزة إفادات جمعتها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية تضمنت مزاعم بأن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته لحماية المدنيين في زمن الحرب.